ب - جريان قاعده فراغ امّا آيا قاعده‌ى فراغ در اين بحث جريان دارد يا نه ؟ دو نظر وجود دارد . برخى از بزرگان قائل‌اند به اين كه قاعده فراغ در اين فرع جريان ندارد ؛ و بلكه مورد قاعده فراغ جايى است كه شخص در صحّت مجموع عمل بعد از فراغت از آن عمل شكّ كند . برخى ديگر از بزرگان مثل مرحوم محقّق خويى قدس سره « 1 » و برخى از شاگردان ايشان ، در اين فرض به اطلاق موثّقه‌ى ابن بكير تمسّك كرده و فرموده‌اند : عبارت « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى » اطلاق دارد ؛ هم شامل جزء مىشود و هم شامل كلّ عمل ؛ لذا ، تصريح كرده‌اند قاعده‌ى فراغ همان‌طور كه در شكّ در صحّت كل عمل جريان دارد ، در مورد شكّ در صحّت جزء نيز جارى است . به نظر مىرسد كه اين استدلال صحيح نيست ؛ چرا كه : اوّلًا : در موارد زيادى بيان شد « من » در « ممّا قد مضى » تبعيضيّه نيست و بيانيّه است ، و فاعل « مضى » نيز ظهور در كلّ عمل دارد ؛ و به عبارت ديگر ، اين روايت اطلاق ندارد . لذا ، قاعده فراغ در مسأله مورد بحث جارى نمىشود . ثانياً : بر فرض كه اين روايت اطلاق داشته باشد ، امّا تعابيرى كه در ديگر روايات اين باب وجود دارد ، مثل « بعد ما تفرغ من صلاتك » ، « بعد ما ينصرف » ، « بعد ما صلّى » و . . . ، مقيّد اطلاق اين روايت قرار مىگيرد ؛ حتّى تعبير به « اذكريّت » در روايات فراغ ، ظهور در بعد از عمل دارد . نتيجه آن مىشود كه قاعده فراغ اختصاص به بعد از عمل دارد و در مورد شكّ در صحّت اجزاء حين العمل جريان پيدا نمىكند . نظر برگزيده بر اساس آن‌چه كه ما از روايات مربوط به قاعده فراغ و تجاوز استفاده كرديم مبنى بر آن كه فارق بين دو قاعده اين است كه قاعده فراغ مربوط به شكّ بعد از عمل است و

--> ( 1 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 310 .